فرامرز مسعودی، دبیر کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی و عضو هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران:سازمان اسناد و کتابخانه ملی ماموریت مربوط به حوزه سیاستگذاری و حوزه نظارت را که شامل مواردی مانند شابکا و شاپا و فیپا و فاپا و جمع آوری اسناد و نسخ خطی استان ها است، انجام می دهد.


فرامرز مسعودی، دبیر کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی و عضو هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران:اگر چه منشاء طرح موضوع واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها به ارائه طرحی از سوی 32 نفر از نمایندگان محترم مجلس در تاریخ 18/11/1391 برمی گردد، اما همزمانی ارائه این طرح در روزهای پایانی سال 1391 با چند موضوع و موضع دیگر در روزها و ماه های پس از آن، از جمله حذف صددرصدی بودجه نهاد کتابخانه های عمومی! در لایحه تقدیمی دولت دهم به مجلس در تاریخ 9/12/1391، تصویبنامه دولت دهم در اردیبهشت ماه در خصوص "کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط" که با واکنش رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مواجه شده  و آن را مغایر قانون اعلام نمودند، وارد کردن ایرادهای اساسی به طرح 32 نماینده مجلس توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تغییر دولت و اعلام تمایل یا موضع وزیر محترم جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها در چند نوبت، بیانات و مصاحبه های دبیر محترم نهاد کتابخانه های عمومی در همین زمینه، نقد جدی کتابداران و کارشناسان به عملکرد مدیریتی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موضع گیری مقامات مسئول در شهرداری ها در زمینه واگذاری کتابخانه های عمومی، و نهایتاً اظهارنظر و پیشنهاد اخیر رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی (6 آذر 1392) مبنی بر واگذاری ادارات کل نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های مرکزی آن به این سازمان، فضایی را به وجود آورده است که موجب سردرگمی و نگرانی جامعه کتابداری و اطلاع رسانی کشور و به ویژه جامعه کتابخوان و همکاران ما در کتابخانه های عمومی شده است.

 

مجموعه موضع گیری ها و اظهارنظرهای ضد و نقیض و عمدتاً غیردقیق، حاکی از آن است که هر یک از نهادها و افراد در واقع سعی دارند از فضای ایجاد شده و در پوشش حل مشکلات کتابخانه های عمومی، راهکاری برای رفع مشکلات و تنگناهای سازمانی خود بیابند و آنچه در این میان محلی از اعراب ندارد همان مسائل و مشکلات اصلی و واقعی کتابخانه های عمومی است. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، از ابتدای سال جاری با تشکیل و سازماندهی کمیته  کتابخانه های عمومی و کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی، از طریق نشست های علمی، جلسات تخصصی و گردآوری نظرها، شواهد و مستندات، تحقیقات و بررسی های جامع و بی طرفانه ای در خصوص وضعیت کتابخانه های عمومی در کشور انجام داده است. امید می رود نتایج این تحقیقات و مطالعات بتواند سازمان های سیاستگذار و تصمیم گیر را در حل مشکلات کتابخانه های عمومی و ارتقاء کیفیت خدمات آن ها یاری رساند.

 

در این مختصر با بیان خلاصه مسائل اصلی کتابخانه های عمومی از یک سو و موضع گیری ها و راهکارهای پیشنهادی سازمان ها و نهادها از سوی دیگر، می توان دریافت هیچیک از این راهکارهای پیشنهادی متاسفانه نه تنها به حل مشکلات کتابخانه های عمومی کمکی نمی کنند بلکه صرفاً بر پیچیدگی موضوع افزوده و برفرض بخشی از مشکلات را حل کنند مشکلات دیگری به وجود می آورند.

 

در حالی که مهمترین مسائلی که کتابخانه های عمومی کشور با آن دست به گریبان هستند، تمرکز شدید مدیریتی در ستاد نهاد کتابخانه های عمومی، هدایت و راهبری کتابخانه ها در مسیرهایی غیرمنطبق با ماموریت ها، وظایف و اهداف اصلی این کتابخانه ها، تصمیم گیری های سلیقه ای و غیرمتکی بر اطلاعات صحیح، واقعیت ها، نظرات تخصصی و کارشناسی و دانش و تجربه خیل عظیم کتابداران کتابخانه های عمومی، انتقادناپذیری و شیوه تحکمی و دستوری در مدیریت این نهادهای علمی و فرهنگی، عدم اعتقاد به مشارکت دادن کتابداران و مدیران محلی در تصمیم گیری ها و اداره واحدهای تحت پوشش خود، جذب و استخدام های غیرمتعارف، نارسایی های جدی در زمینه حقوق و دستمزد، جبران خدمات و مکانیسم های انگیزشی کتابداران کتابخانه ها و نارضایتی شدید کتابداران، منابع مالی اندک، عدم همکاری شهرداری ها در اجرای قانون پرداخت نیم درصد از درآمدها به کتابخانه های عمومی، تخصیص همین منابع اندک به امور فرعی و بدون اولویت و چه بسا نامرتبط با وظایف و ماموریت های کتابخانه های عمومی، مشکلات کتابخانه ها در پرداخت حق شیفت، اضافه کاری، تعمیرات، و حتی بعضاً آب و برق، فرسوده بودن بسیاری از لوازم و تجهیزات و ساختمان کتابخانه ها، خرید منابع به صورت کاملاً متمرکز و بعضاً شبه ناک بدون توجه به نیازمندی ها و گونه گونی محلی و بومی، نارضایتی ناشران و تامین کنندگان، بی توجهی به کیفیت خدمات و نیازهای متنوع اعضاء و مخاطبان، گرایش به عملکردهای صوری و نمایشی با صرف هزینه های زیاد بدون توجه به میزان اثربخشی مثبت اقدامات انجام شده، بی توجهی به نتایج مورد انتظار و اهداف تعیین شده، عدم ارائه گزارش های دقیق و واقعی از عملکرد در زمینه های مختلف از جمله رضایتمندی اعضاء و مخاطبان در بازه های زمانی مختلف و بسیاری مشکلات و مسائل دیگر است، طرح های پیشنهادی به مسائلی می پردازند که ربط زیادی به این مشکلات ندارند. در ادامه و برای نمونه به مهمترین این طرح ها و مواضع اشاره می شود.

 

طرح نمایندگان مجلس- طرحی که از آن به عنوان طرح واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها یاد می شود، طرحی است که 32 نفر از نمایندگان محترم مجلس در تاریخ 1/12/1391 برای اصلاح "قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382" به مجاس ارائه کرده اند. در خصوص این طرح باید توجه داشت که اولاً نمی توان از آن واگذاری اداره کتابخانه های عمومی به شهرداری ها را مستفاد نمود، زیرا در این طرح هیات امنای کتابخانه های عمومی. دبیرکل و دبیرخانه و ترکیب اعضای انجمن های شهر و روستا و بخش، همچنان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ساختار فعلی تنها در سطح مراکز استان ها و کلان شهرها و در حد دبیری انجمن شهرستان از ارشاد گرفته شده و به معاون فرهنگی شهردار سپرده شده است. ثانیاً طرح اصلاحی پیشنهادی دارای ایرادهای اساسی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 18/4/1392 خود به روشنی و به طور مستدل و مستند به آن ها اشاره کرده و عدم تصویب کلیات آن را در مجلس خواستار شده است. از جمله ایرادهای مرکز پژوهش های مجلس، نحوه تامین 50 درصد از هزینه های کتابخانه های عمومی توسط شهرداری ها است که مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شده است. نهایتاً اینکه هدف این طرح حداکثر و در صورت گذرانده شدن از تصویب مجلس، کمک به بودجه کتابخانه های عمومی است و نه ساختار آن. با این همه برفرض تصویب طرح، در اجرای تمام و کمال آن تردید جدی وجود دارد، زیرا اگر شهرداری ها مایل بودند یا قادر بودند 50 درصد هزینه های کتابخانه های عمومی را بپردازند، نیم درصد درآمدهایشان را در همین قانون فعلی پرداخت می کردند.

 

موضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید در چند نوبت به موضوع واگذاری کتابخانه های عمومی اشاره کرده است. ایشان دلیل اصلی چنین رویکردی را کوچک سازی و واگذاری تصدیگری دولت عنوان فرموده اند. در ارتباط با این اظهارات، این پرسش پیش می آید که با وجود 8 شورا، ستاد و بنیاد و 6 سازمان و موسسه همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت، سازمان امور سینمایی کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زیرمجموعه این وزارتخانه و دفاتر، مراکز و ادارات کلی در حوزه رسانه های دیجیتال، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و چاپ و نشر، در ساختار سازمانی این وزارتخانه عریض و طویل، چرا قرعه کوچک سازی و واگذاری تصدیگری به نام کتابخانه های عمومی افتاده است که نه مانند برخی از نهادهای پیش گفته امکان درآمدزایی دارند و نه تشکل و بخش خصوص ای وجود دارد که مشتاق عهده دار شدن تصدی آن ها باشد؟. چگونه است که ورزش باید وزارتخانه داشته باشد ولی ریاست یک هیات امنا و دبیری چند انجمن باید از دولت منفک و به خارج از دولت واگذار شود؟ آیا واگذاری امور سینمایی نسبت به واگذاری امور کتابخانه های بی پناه ارجح نیست؟. گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاوی یک نکته بسیار مهم دیگر نیز می باشد که در موضع گیری ها و به ویژه مواضع وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی کمتر نشانی از آن مشاهده می شود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بند 7 تاکید می کند: "علیرغم اینکه اداره کتابخانه های عمومی از مصادیق امور محلی است، ولی از امور محلی ای می باشد که بی نیاز از حمایت و مداخله دولت نیست". برداشت برخی از کارشناسان از این مواضع، تلاش وزارت ارشاد در جهت از سرباز کردن کتابخانه های عمومی و دغدغه بودجه آن هاست و طرح مسائلی مانند کاهش تصدیگری دولت در واقع سرپوشی است برای این رفع مسئولیت.  

 

موضع شهرداری ها- بررسی های دامنه دار حاکی از آن است که شهرداری ها اشتیاق چندانی برای پذیرش کتابخانه های عمومی ندارند. مهمترین مسئله آن ها بودجه و امکانات است. آن ها به درستی اظهار می دارند نباید همه شهرداری ها را از لحاظ بودجه و امکانات مشابه تهران و شهرهای بزرگ تلقی کرد. آن ها می گویند شهرداری های خیلی از شهرها از عهده هزینه های خودشان هم بر نمی آیند. آن ها همچنین می گویند وظیفه اصلی شهرداری ها رسیدگی به مسائل عمرانی است و کارهایی که همین حالا هم در قالب سازمان فرهنگی- هنری انجام می شود از وظایف فرعی شهرداری ها است. ظاهراً دوستان شهرداری هم متوجه شده اند هدف از این بحث ها انداختن مشکل تامین هزینه های کتابخانه های عمومی بر دوش شهرداری هاست. از این ها گذشته، موضوع اداره کتابخانه ها توسط شهرداری ها ابتکار جدیدی نیست و در نخستین قانون شهرداری ها (بلدیه) در سال 1284 شمسی، چنین وظیفه ای به عهده شهرداری ها بوده است ولی بعدها به این نتیجه رسیده اند که آن را در قالب هیات امنا و انجمن ها از شهرداری ها منفک و به وزارت فرهنگ منتقل کنند. یکی از استدلال های مخالفان واگذاری کتابخانه ها به شهرداری ها تخصصی بودن نهاد و انسجام سازمانی آن است که در صورت واگذاری این ویژگی ها از میان خواهد رفت. نکته جالب این ماجرا آن است که افرادی که خود سهم و نقش زیادی در ایجاد مشکلات فعلی کتابخانه های عمومی داشته اند، اعلام آمادگی کرده اند برای واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها طرح تهیه و ارائه کنند. ظاهراً این افراد به جای نقد واگذاری هایی که مشکلی از مشکلات کتابخانه ها حل نمی کند و ایستادگی در برابر آن ها، به دنبال جایگاهی برای خود در وضعیت های جدید هستند.

 

طرح پیشنهادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران- پیش از این و در دو نوبت در سال های حدوداً 88 و 90 بحث ادغام کتابخانه های عمومی در کتابخانه ملی مطرح شده است و هر بار کارشناسان و برخی مسئولان کتابخانه ملی با این ادغام مخالفت کرده اند. برای طولانی نشدن مطلب، خوانندگان را به نظرهای کارشناسان در موارد پیشین ارجاع می دهم. اما پیشنهاد جدید رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی با موضوع ادغام کامل متفاوت است. ایشان پس از مقدماتی که البته بحث هایی در چند و چون آن ها هست، پیشنهاد کرده اند ادارات کل نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های مرکزی آن در اختیار کتابخانه ملی قرار داده شود. ایشان در ادامه پیشنهاد خود افزوده اند در این صورت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ماموریت مربوط به حوزه سیاستگذاری و حوزه نظارت را که شامل مواردی مانند شابکا و شاپا و فیپا و فاپا و جمع آوری اسناد و نسخ خطی استان ها است، انجام می دهد. ایشان فرموده اند آمادگی دارند کتابخانه های مرکزی استان ها را مدیریت و کتابخانه های عمومی شهرستان ها را در حوزه سیاستگذاری اداره کنند، ولی حوزه اجرایی را به شهرداری ها واگذار کنند.

 

این پیشنهاد ضمن اینکه متضمن هیچ فایده ای برای کتابخانه های عمومی نیست و تضمینی در خصوص حل مشکلات مبتلابه کتابخانه های عمومی مطرح شده در بخش آغازین این مطلب به همراه ندارد، با ابهام ها و مشکلاتی مواجه است که در پیشنهاد رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی اشاره ای به آن ها نشده است.

 

اول اینکه اجرای چنین پیشنهادی مستلزم تصویب مجلس است که پروسه ای زمانبر خواهد بود و چون در راستای حل مشکلات کتابخانه های عمومی نیست، بعید است که با تصویب آن موافقت شود. دوم اینکه موضوع ساختار سازمانی نهاد و ادارات و کتابخانه های آن در پیشنهاد مسکوت است. براساس این پیشنهاد، ساختار منسجم فعلی به 3 بخش تقسیم می شود؛ هیات امنا و ادارات ستادی، ادارات کل و کتابخانه های مرکزی و کتابخانه های شهری و روستایی. احتمالاً انجمن های شهر و روستا نیز یا باید همچنان در اختیار وزارت ارشاد باقی بمانند یا به شهرداری ها منتقل شوند. ابهام سوم، مسکوت ماندن مسئله مهم بودجه کتابخانه ها است. متناسب با مسائل ساختاری، مشکلات بودجه ای نیز به صورت چندپاره وجود خواهد داشت. همین چندپارگی ساختاری قطعاً مشکلات مدیریتی را نیز با خود به همراه خواهد آورد. نکته چهارم، تعبیر و تعریف مدیریت, سیاستگذاری و اجرا در پیشنهاد است. به عنوان مثال مواردی مانند شابکا و شاپا و فیپا و فاپا و جمع آوری اسناد و نسخ خطی استان ها، اموری اجرایی هستند که در اظهارات ایشان مصداق امور سیاستگذاری و نظارت تلقی شده اند. همچنین معنی اینکه ایشان حاضرند "کتابخانه های عمومی شهرستان ها را در حوزه سیاستگذاری اداره کنند" نامفهوم است و معلوم نیست کتابخانه ملی چگونه می خواهد کتابخانه های زیرنظر شهرداری ها را در حوزه سیاستگذاری اداره کند. نکته پنجم موضوع در اختیار گرفتن کتابخانه های مرکزی (برای حل مشکلات استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی) است که در اظهارات رئیس محترم کتابخانه ملی به آن اشاره شده است و ظاهراً یکی از انگیزه های مهمی است که کتابخانه ملی را برای ارائه چنین پیشنهادی ترغیب کرده است. با اینکه قرار بوده تا پایان سال 88، همه مراکز استان کتابخانه مرکزی داشته باشند، اما تا تیرماه سال 92 تنها 7 استان کشور کتابخانه مرکزی داشته اند، ضمن اینکه قرار بوده 336 شهرستان با جمعیت بالای 100 هزار نفر نیز کتابخانه مرکزی داشته باشند که البته هنوز اطلاع دقیقی از ساخت این کتابخانه ها در دست نیست (خبرگزاری مهر، 1/7/1392). کتابخانه ملی با این مشکل چگونه می خواهد برخورد کند؟ آیا جاهایی باید این کتابخانه ها را تاسیس و راه اندازی کنند و برای بهره برداری در اختیار کتابخانه ملی قرار دهند؟

 

واقعیت و انگیزه اصلی این پیشنهاد همانی است که رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی در لابلای اظهاراتشان مطرح فرموده اند. جایی که فرموده اند: "این باعث می شود از انجام کارهای موازی جلوگیری شود، چرا که دیگر نیازی نیست ما [کتابخانه ملی] مدیریت اسناد و کتابخانه ملی را در همه استان ها راه اندازی کنیم. در واقع این سبب می شود از همین فرصت ها و امکاناتی که هست، به نحو احسن استفاده شود". به این ترتیب می توان تصور کرد در واقع کتابخانه ملی که در انجام ماموریت های خود، به خصوص پس از ادغام سازمان اسناد ملی با آن، با مشکلات جدی مواجه است، تلاش دارد در هنگامه ای که درگرفته است، از قافله عقب نمانده و بهره ای نیز نصیب خود گرداند.

 

ماحصل تمام این بحث ها، طرح ها و پیشنهادها را باید چنین جمع بندی کرد که کتابخانه ها همچنان نهادهایی فرهنگی هستند و لازم است دولت و مجلس محترم (مانند بسیاری از دولت ها و مجالس دنیا) ضمن تقویت بودجه آن ها، به جد در صدد اصلاح نظام مدیریتی حاکم بر اداره کتابخانه های عمومی برآیند و به جای فکر کردن در باره طرح ها و پیشنهادهای یکجانبه و ناقص، تمام تلاش خود را مصروف بالندگی کتابخانه های عمومی و ارتقاء کیفیت خدمات آن ها از طریق حفظ شان و کرامت کتابداران و کارکنان و توانمند سازی آن ها در راستای اهداف برنامه های توسعه و چشم انداز افق 1404 نمایند. مشکل اصلی کتابخانه های عمومی در دو چیز خلاصه می شود: مدیریت و بودجه. طرح مسائل دیگر یا سرپوش و منحرف کردن موضوع است و یا بهره برداری بخشی و سازمانی.

 

مسعودی، فرامرز. « باز هم قصه پر غصه کتابخانه های عمومی». سخن هفته شماره 159. 11 آذر 1392