بیش از 5000 عنوان از اسناد قدیمی  حکومت (از سنه 1315به بعد) در محل استقرار دارالحکومه قدیم یزد کشف و به سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد منتقل شد.

اسناد مربوط به جمع آوری اطلاعات انتخابات مجلس شورای ملی، دفتر ثبت تعرفه انتخابات دوره های 15 و 16و ...مجلس شورای ملی، مکاتبات جشن های شاهنشاهی، چارت فرمانداری مستقل یزد، دفتر کدخدایان رسمی حکومتی یزد، دفتر درآمد آب وقف آباد، دفاتر اندیکاتور به همراه نقشه های دستی و تصاویر قدیمی، گزارش های مربوط به پیشرفت پروژه های عمرانی، اطلاعات جزئی محلات، سازمان پیشاهنگی و دفترچه های مخصوص مایحتاج عمومی  نمونه ای از این اسناد کشف شده است که دارای ارزش تاریخی بسیار بالایی است.

مدیر اسناد ملی استان گفت:هم اکنون کارشناسان این سازمان در حال بررسی و طبقه بندی این اسناد هستند.

وی گفت:پس از پردازش و ثبت اطلاعات اسناد در سیستم ها می توان آمار دقیقی از انواع و تعداد این اسناد ارائه داد.

ملک ثابت گفت:هر چند با مشکل کمبود ظرفیت مخازن اسناد مواجه هستیم، اما تصمیم داریم حتی یک برگ از این اسناد را-ولو اسناد غیرضروری- امحاء نکنیم.

وی از خیرین درخواست کرد برای کمک به حفظ هویت ملی استان یزد، همانگونه که در ساخت مسجد و مدرسه مشارکت دارند برای احداث یا اختصاص ساختمان استاندارد آرشیو ملی این سازمان را مساعدت نمایند.

محمد رضا ملک ثابت با اشاره به اینکه استان یزد از نظر داشتن اسناد و نسخ خطی در رتبه چهارم کشور قرار دارد و ممکن است نمونه های بسیاری از این دست از اسناد در محل های قدیمی و متروک وجود داشته باشد که هیچکس خبر ندارد، با ذکر این موضوع که جمع آوری و حفاظت و نگهداری از این اسناد نیازمند به  عزم ملی، همکاری، مشارکت و دلسوزی  همه مردم است  از مردم و دستگاه های اجرایی استان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه اسناد قدیمی اعم از کتاب، دفتر، کاغذ، عکس، نقشه، نامه، فیلم، نگاتیو، اوزالید، پاکت، تمبر، پوستر، کوپن، اطلاعیه و .... در محل های کار یا زندگی خود  موارد را به این سازمان اطلاع دهند.

ملک ثابت ادامه داد: با توجه به قدمت و کثرت اسناد و کتابهای تاریخی موجود در یزد همه مردم و مسئولان باید حساسیت خود را برای جلوگیری از خروج یا امحاء یا فروش غیر قانونی این گونه سرمایه های ملی افزایش دهند.

وی همچنین از تلاش های این مدیریت برای جلوگیری از امحاء غیر قانونی اسناد در دستگاه های اداری خبر داد و گفت: چنانچه ادارات استان در خصوص طی مراحل لازم اداری برای تحویل اسناد راکد خود به سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان اقدام قانونی انجام ندهند مطابق مقررات  با متخلفین و کسانی که باعث نابودی اسناد شوند رفتار خواهد شد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی یزد،  مجازات امحاء غیر قانونی اسناد را-بر اساس ماده 544 قانون مجازات اسلامی-  شش ماه تا دو سال عنوان کرد.

ملک ثابت در عین حال از اداراتی که با احساس مسئولیت تاریخی نسبت به آینده استان، اسناد اداری را برای بهره برداری های علمی و پژوهشی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان قرار می دهند تشکر کرد.

این استاد تاریخ دانشگاه همچنین از خانواده های با اصالت و فرهنگ دوست یزدی که در طی سالهای اخیر با اهدای مجموعه های شخصی از اسناد و عکس های خود زمینه بهره برداری پژوهشگران و افزایش اعتبار علمی پژوهش های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را فراهم کرده اند صمیمانه قدردانی کرد.